ضيفة الحلقة: السيدة مني رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وهي مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، حيث شغلت آخر مرة في منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ومقره في دمشق، سوريا. وفي الفترة من 2004 إلى 2005، شغلت منصب المدير التنفيذي لأمانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن دارفور، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1564. وفي الفترة من 2009 إلى 2022، كانت رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما شغلت منصب الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال من عام 1996 إلى عام 2000. ومن عام 1991 إلى عام 2000، كانت السيدة رشماوي مديرة مركز استقلال القضاة والمحامين في لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف. قبل ذلك، مارست مهنة المحاماة من عام 1981 إلى عام 1991 في الضفة الغربية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتولت منصبًا رفيعًا في منظمة فلسطينية بارزة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق. تغطي منشوراتها الأكاديمية مواضيع عدة من بينها حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.تناقش الحلقة السابعة اللجان الأممية لتقصي الحقائق من حيث دورها والتحديات التي تواجهها. و تسلط الحلقة الضوء علي عمل بعثة تقصي الحقائق في السودان وما تواجهه من تحديات . ومرفق لسيادتكم روابط الكترونية لبعض المسائل التي تم الإشارة إليها في الحلقة: ١- الصفحة الرسمية لبعثة تقصي الحقائق في السودان والتي تشتمل علي اهم البيانات والتقارير التي تصدرها البعثة:https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index ٢- مقال قصير عن الحجة القانونية لنتائج لجان تقصي الحقائق أمام المحاكم الدولية : Michael A Becker, The Challenges for the ICJ in the Reliance on UN Fact-Finding Reports in the Case against Myanmar, Ejil:Talk !, 14 December 2019, https://www.ejiltalk.org/the-challenges-for-the-icj-in-the-reliance-on-un-fact-finding-reports-in-the-case-against-myanmar/ ٣- قرار مجلس الأمن باحالة الوضع في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية:https://press.un.org/en/2005/sc8351.doc.htm

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related