ماده 49 قانون تامین اجتماعی(مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز است)ماده 49 ناظر بر مطالبات ناشی از روابط بیمه ای بوده وصرفا مطالبات مذکور را طلب ممتاز به حساب می‌آورد .در حقیقت مطالبات ناشی از روابط بیمه ای ،مطالباتی هستند که به موجب قانون تامین اجتماعی برای سازمان ایجاد شده اند وشامل حق بیمه ،خسارات تاخیر وجرائم نقدی ومطالبات ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و…بیمه شدگان می‌گردد.وبر همین مبناء نیز(طبق ماده 50ق.ت.ا ) در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجر اء بوده وطبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول است. ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعیمطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است ( توضیح اینکه طبق ماده 49 قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه ای سازمان شامل حق بیمه ، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و … به بیمه شدگان ، طلب ممتاز به حساب می‌آیندو برهمین مبناء درحکم مطالبات مستندبه اسناد لازم الاجرا بوده است) شرح و تحلیلسند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که مفاد آن بدون حکم دادگاه نیز قابل اجرا از طریق صدور اجرائیه توسط مراجعی همچون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و سازمان ثبت اسناد و املاک است که بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است. فلسفه وجودی و هدفگرچه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است اما قانونگذار به منظور حمایت از این سازمان برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است. شرایط صدور اجرائیهقطعیت مطالبات ( هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد )مطالبات سازمان بابت حق بیمه ( موضوع ماده 28 و 38 قانون ) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا است.مطالبات سازمان بابت جرائم ( موضوع مواد 39 ، 98 ، 100 و 108 قانون آخرین مصوبه 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی ) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید بارعایت ماده 42 و 43 قانون قطعی است.هزینه‌های موضوع ماده 66 و 90 قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود .اخطار کتبی سازمانپس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول ( بدهکار ) کتباً اخطار نماید که ظرف 48 ساعت از تاریخ اخطار بدهی خود را پرداخت کنند.درصورت عدم پرداخت به موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید. ترتیب اجراءاجراء می‌تواند پس از ابلاغ عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30% بازداشت نماید . طبق ماده 15 آئین نامه مذبور هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال دسترسی باشد مسئول اجراء درعین حال که برگه‌های اجرائیه را صادر می‌کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد .اشخاصی که علیه آن‌ها اجرائیه صادر می‌گردد :مطابق ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات تامین اجتماعی می‌توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند طبق ماده 30 و 36 و 39 قانون کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه هستند براساس فصول 5 و 6 آئین نامه مذبور که متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است ، امکان صدور اجرائیه توسط سازمان علیه بدهکار کارفرمای متوفی و نیز وراث وی امکان پذیر به نظر می‌رسد . درخصوص کارگاههای ورشکسته مدیر تصفیه مسئول است و اقدامات اجرائی از نامبرده قابل پیگیری است .* توضیح اینکه طبق ماده 37 قانون انتقال دهنده و انتقال گیرنده کارگاههای حقیقی برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی هستند و درنتیجه سازمان نیز می‌تواند علیه هردو اقدام به صدرو اجرائیه نماید . بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالثطبق ماده 36 تا 40 آئین نامه فوق الذکر هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث است، مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نامبرده وجه نقد یا طلب حال را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تادیه نماید .هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات به عمل خواهد آمد .هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید مراتب را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به اجراء اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود . بازداشت اموال غیرمنقولمطابق مواد 16 و 17 آئین نامه ماده 50 قانون بازداشت اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد و اجراء مکلف است فوراً ملک ثبتی را بازداشت و به اداره ثبت و بدهکار اطلاع دهد ، پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است .توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع است . مواد رفع بازداشتپرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرماصدور دستور مقام قضایی ( آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری )تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرماسایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related